هل تعلم مقدار الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة !!! ;
مبلغ ضخم يص الي :
1000 مليار دولار ;وفي هذه الايام ازداد انتشار موضوع قانون جاستا ;
وزادت المخاوف مع اعتماد الكونجرس الامريكي لما اسماه قانون تطبيق العدالة ضد الارهاب;
فلماذا الخوف ؟؟ وما المبررات :
باللطبع كلنا يعرف انه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ;حدث خوف علي الاموال العربية الخليجية الموجودة بامريكا فهجرتها وذهبت الي اوروبا وتقدر بحوالي 200 مليار دولار ;وذلك خوفا من التبعات وايضا قيام اسر الضحايا برفع دعاوي قضائية ;ضد افراد العائلة المالكة والتي تم تجميدها لاحقا ;وكانت الغالبيه من هذه ;الاموال من بلاد مثل الامارات وقطر بدرجة كبيرة ;واموال السعودية ;لم تغادر امريكا بنسبة كبيره;
لاسباب كثيرة منها التحالف القوي وقتها بين البلدين;
بعد 15 عام ;اصبحت المخاوف عاليه جداا بسبب اعتماد الكونجرس ل قانون تطبيق العداله ضد رعاه الارهاب ;( جاستا) ;
والذي يسمح لاهالي الضحايا ان يرفعوا قضايا علي المسؤلين الاجانب امام المحاكم الامريكية بتهمه دعم الارهاب ;وفي حاله الاثبات علي المسئولين تصل التعويضات الي مليارات الدولارات وقد تم التركيز علي السعودية لان كما قالوا ان من نفذوا الهجمات معظمهم من السعودية مواطنيين بها;
*;يبدو احتمال إعادة تحريك الدعاوى المجمدة وتجميد أموال تعود للأشخاص والمؤسسات المدعى عليهم أكثر ما تخشاه السعودية بعد اعتماد القانون. ويعكس هذه الخشية بدء مسؤولين سعوديين; مفاوضات مع بنك "جب بي مورجان تشايس" الأمريكي; لبيع سندات سعودية بنحو 10 مليارات دولار حسب وكالة "بلومبيرغ الاقتصادية". كما يعكسها تحذير الخارجية السعودية مما سمته "العواقب الوخيمة والخطيرة" للقانون على العلاقات بين البلدين في حال عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنبها. غير أن تجنب هثل هذه العواقب ليس بالأمر السهل بسبب الاستقلالية التي يتمتع بها القضاء الأمريكي تجاه صناع القرار السياسي. في هذا السياق يصب ما ذكر جاك كوين أحد المحامين الموكلين من قبل أكثر من ألفي شخص من العائلات عندما قال إن "المدعين سيطالبون محكمة الاستئناف الأمريكية بإعادة النظر في الدعاوى على ضوء القانون الجديد
;ولكن هل سيكون اصدار هذه الاحكام ;بالسهولة المتصورة ؟؟
ان القانون لديهم يسمح للمحكمه بتعليق اجراءات التقاضي ضد دولة اجنبية ;اذا جاء ذلك بناء علي طلب من البيت ;الابيض;
غير أن إصدار اض لأحكام لن يكون سهلا، لاسيما وأن القانون ما يزال يسمح للمحكمة بتعليق إجراءات التقاضي ضد دولة أجنبية بناء على طلب من البيت الأبيض. وقد أضيفت المادة الخاصة بتعليق الإجراءات على ضوء مخاوف الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية وشركات كبيرة مثل جنرال إلكتريك من تبعات القانون على الاستثمارات المشتركة. ومن شأن ذلك أيضا فتح المجال أمام محاكمات شاقة تستمر سنوات طويلة، لاسيما وأن خبرات القضاء تظهر صعوبة إثبات مسؤولية دولة ما عن هجمات إرهابية بشكل مباشر. وهذا ما ينطبق على السعودية أيضا حسب رأي كورتيس برادلي، أستاذ القانون الدولي في جامعة ديوك الأمريكية. كما أن الولايات المتحدة تخشى على مصالحها في حال شمل تطبيق القانون الإدعاء على حكومات ودول. فمثل هذا التطبيق يعني تقويض مبدأ المساواة والحصانة السيادية الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. ومن شأن تقويض كهذا أن يدفع الدول الأخرى إلى الادعاء على مسؤولين وشركات أمريكية بتهم مختلفة اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى أساس أن هذه الشركات الأمريكية تمارس أيضا مخالفات قانونية وضريبية في الدول التي تنشط فيها.
;وعليه وفي توضيح متصل يرى أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي أن هناك مبالغة في القلق من القانون لأنه لا يمكن من الناحية العملية معاقبة أو تجميد أموال الدولة السعودية بموجب القانون، لاسيما وأن هناك تحالفات سياسية وعسكرية قوية بين واشنطن والرياض. كما أن الحكومة السعودية أوقفت دعم 2500 جمعية متهمة بدعم التطرف بناء على طلب الإدارة الأمريكية. وأضاف سعد في حديث مع DW عربية: "على العكس من ذلك يفسح القانون المجال لتجميد أموال مسؤولين أو أشخاص سعوديين أو غير سعوديين في حال إثبات ضلوعهم بشكل مباشر في تمويل أنشطة إرهابية".
